به گزارش صدای بورس، صنعت داروسازی در ایران یکی از ارکان اساسی حوزه سلامت و اقتصاد اســت. این صنعت نه تنها تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی مردم دارد، بلکه نقش مهمی در رشــد اقتصادی و ایجاد اشــتغال ایفا میکند.
ایران با بهرهمندی از پتانسیلهای داخلی در زمینه تولید دارو و همچنین حمایتهای دولتی، به یکی از کشــورهای مهم در این بخش تبدیل شده اســت. با این حال، این صنعت با چالشهایی همچون تحریمها، نوسانات ارزی، قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی روبهرو است. در حال حاضر، حدود ۴۷ درصد از این صنعت تحت مالکیت بخش دولتی و ۵۳ درصــد آن در اختیار بخش خصوصی قــرار دارد. این ترکیب باعث بروز چالشهایی در مدیریــت منابع نقدی و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاریهای بهرهور و بلندمدت شده است. بیش از ۱۳۰ شــرکت داروسازی در کشور فعالیت دارند که داروهای مختلفــی تولیــد میکنند. همچنین مشکلاتی مانند وابستگی به واردات مواد اولیــه و تأثیر نوســانات ارزی، تولیدکنندگان را بــا چالشهای جدی در تأمین مواد اولیه و حفظ سودآوری مواجه کرده است.
در حال حاضر، تنها ۲۰ درصد از کل داروهای مصرفی در ایران وارداتی است اما از نظر تعداد، این میزان بسیار کمتر است. ایـن موضـوع نشـاندهنده ایـن اسـت کـه بیشـتر داروهـای وارداتی، گرانقیمـت و تخصصـی هسـتند، در حالـی کـه تولیـدات داخلـی بیشـتر شـامل داروهـای ژنریـک و سـاده میشود. تحریمها و نوســانات ارزی اثر منفی این وابستگی را تشدید کــرده و تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشــکالتی مواجه کرده اســت. علاوه بر این سیاستهای قیمتگذاری دســتوری باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و توسعه شده است. یکــی دیگر از مشــکلات بزرگ این صنعت، کمبــود منابع مالی برای تحقیق و توسعه است.
در حالی که شــرکتهای داروسازی بینالمللی، بخش زیادی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص میدهند، این میزان در ایران ناچیز اســت و نبود سرمایهگذاری کافی در این حوزه مانع از نوآوری و پیشرفت در تولید داروهای جدید میشود.
نبــود تخصیص بهینه و به موقع ارز بــرای واردات و نبود پرداخت بهموقع توســط دولت بابت خرید دارو، باعث ایجاد مشــکل بســیار بزرگی در این صنعت به نام کمبود نقدینگی شــده اســت. بنابراین دوره وصول مطالبات در این صنعت بســیار بالا بوده و باعث تحمیــل هزینه مالی بالایی به شــرکتها میشود که ســودآوری صنعت را به شدت کاهش میدهد. همچنین دخالت دولت در قیمتگذاری از طریق ســازمان غذا و دارو، باعث شــده با افزایش نرخ ارز و متعاقبا نرخ مواد اولیه شــرکتها، نرخهای فروش محصولات متناســب و بــه موقع افزایش نیابــد که باعث کاهش حاشیه سود شده است. البته تخصیــص ارز ارزان به صنعت نیز باعث افزایش نیافتن نرخهای فروش متناسب با تورم کشور شده که جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی را کاهش داده است.
اخیرا با رویکرد تیم اقتصادی دولت چهاردهم، شاهد افزایش نرخهای قابــل توجهی در حــوزه محصولات دارویی بودیــم و در صورتی که این افزایش نرخها هم راســتا با پرداختهای متناسب بیمهای باشد تا چرخه وجه نقد منقبضتر نشود و بیماران آسیب نبینند، میتوان امیدوار به رشد و توسعه این صنعت بود. البته از این موضوع غافل نشــویم که جریــان فکری غالب در اقتصاد کشــور، مخالف هر نوع افزایش قیمت و نظام بازار اســت و صدور مجوز افزایــش قیمت محصولات دارویی در صــورت افزایش نرخ ارز در آینده، بعید به نظر میرسد. بنابرایــن در صورت ایجاد جهش ارزی ناشــی از تشــدید تحریمها، احتمال کاهش شــدید حاشیه سود شــرکتها و در برخی موارد کاهش میزان تولید ناشــی از تخصیص پیدا نکردن بهینه ارز، دور از انتظار نیســت.
همچنین نبود بهرهگیری کامل از ظرفیتهای تولید، مشکلات مربوط به ســرمایه در گردش، کارایی پایین تولید، سرمایهگذاری اندک در تحقیق و توسعه، وابستگی به واردات ماده موثره، وابستگی شدید به سازمانهای دولتی و بیمهها و فرســوده بودن تجهیزات تولید از جمله مهمترین نقاط ضعف این صنعت محســوب میشود که هر یک از این موارد، داستانی جداگانه و پیچیده دارند.
از ســوی دیگر، نقاط قوت و پتانسیلهای قابل توجهی در این صنعت وجود دارد که میتواند زمینهساز رشد و تحول آن در آینده باشد. افزایش جمعیت و رشد میانگین سن، بهویژه با توجه به تقاضای فزاینده دارو، بازار وسیع همسایگان کشــور و وجود نیروی کار ماهر، از جمله پتانسیلهای برجســته این صنعت برای رشد به شــمار میآیند و نیازمند توجه ویژه حاکمیت است.
-
مهرداد حقگو - تحلیلگر بازار
- شماره ۵۸۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما